اعلنت العديد من المؤسسات التربوية والحقوقية والشخصيات الاكاديمية عن اطلاق مبادرة لانتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية.
وفيما يلي نص المبادرة مبادرة المؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الازمة في المدارس الحكومية.

إيمانا منا بالحق في التعليم كأحد حقوق الانسان الأساسية التي يجب توفير جميع المتطلبات اللازمة لوصول طلابنا وطالباتنا إليه دون معيقات وبجودة عالية، وبالمعلم والمعلمة كأهم ركائز العملية التربوية والتعليمية الذين ينبغي العمل على توفير متطلبات العيش الكريم لهم، بما يمكنهم من القيام برسالتهم السامية على أتم وجه، وحرصا على إيجاد حل مناسب يضع حدا للازمة القائمة في المدارس الحكومية يضمن عودة انتظام العملية التربوية وتعويض ساعات التدريس خلال فترة الاحتجاجات، والتي تأتي  في ظل ظروف سياسية خطيرة تمر بها قضيتنا الفلسطينية نتيجة تصاعد هجمات الاحتلال على الأماكن المقدسة وعلى الأرض والانسان الفلسطيني، ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي وامتحانات الثانوية العامة،

وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، فإننا نتقدم بهذه المبادرة التي نرى أنها تعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الازمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرار ها في المستقبل:

أولاً) مهننة التعليم: إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه.

ثانيا) دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين: تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة الى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين  في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

ثالثا) علاوة طبيعة العمل: التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع أمكانية دراسة إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من عام 2024.

رابعاً) انتظام الدوام وتعويض الطلبة: العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

خامسا) الغاء الخصومات والعقوبات: تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم او معلمة على خلفية الاحتجاجات الاخيرة.

تحريرا في 11/5/2022





الموقعون (ملاحظة: المبادرة مفتوحة للتوقيع والانضمام من المؤسسات والافراد)


الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"
مؤسسة عبد المحسن القطان
مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي
مؤسسة فيصل الحسيني
مبادرة "ع-وين: التعليم مسؤولة الجميع"
نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت
مركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت
شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية
مؤسسة "الحق"
مركز إبداع المعلم
الائتلاف التربوي الفلسطيني
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
جمعية مدرسة الامهات
مركز بيسان للبحوث والانماء
الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"
مؤسسة النيزك للإبداع العلمي
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
الأستاذ عمر عساف – تربوي وناشط نقابي سابق
د. رفاء الرمحي – عميدة كلية التربية جامعة بيرزيت
د. حسن عبد الكريم - محاضر في جامعة بيرزيت