سائد زكارنه
2012-10-18, 22:29
أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أن يوم الاثنين القادم الموافق 22/10/2012 هو يوم إضراب جزئي بعد الحصة الرابعة مع المغادرة، كما يغادر موظفو وزارة التربية والمديريات أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة.
كما أعلنت أن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/10/2012 هما يومي إضراب شامل مع عدم التوجه لاماكن العمل، وطالبت المعلمين بعدم التوجه الى الدورات أيام الإضراب الشامل والجزئي.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأمانة العامة وأمناء سر الفروع والهيئات التدريسية وفي ظل الهجمة المسعورة على سيادة الرئيس محمود عباس 'أنها تدعم مواقفه وتؤيده في خطواته في سبيل الوصول الى اعتراف بدولة فلسطين رغم الحصار الاسرائيلي الامريكي الممنهج ضد سيادته وضد الشعب الفلسطيني بمحاصرته' وطالبت الدول المانحة والدول العربية الشقيقة الوفاء بالتزاماتها.
كما أكدت الأمانة العامة للاتحاد رفضها لسياسة تأخير الراتب وتجزئته، وطالبت البنوك بالالتزام بقرار سلطة النقد، وشددت على أنها ترفض الحوار مع أي جهة من الحكومة إلا مع رئيس الوزراء مباشرة.
وحملت الأمانة العامة للمعلمين الحكومة المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الامور نتيجة سياسة ادارة الظهر وعدم الالتفات الى مطالب المعلمين العادلة.
وأشارت الى أن الاتحاد العام للمعلمين هو المظلة النقابية الشرعية الوحيدة التي توفر الحماية للمعلمين نتيجة تنفيذ الفعاليات النقابية الصادرة عنه ولن توفرالغطاء النقابي لكل من ينفذ فعاليات خارج اطار الاتحاد. وقالت إنها ستتابع قضائياً كل من ينتحل اسم وشعار الاتحاد، وأنها تنظر الى دورهم على أنه ليس نقابياً ويخدم أجندات سياسية ويفرق صف المعلمين.
وأكدت الأمانة العامة في هذا المجال، أن للقدس أولوية وطنية ودينية ويجب على الحكومة دعم صمود أهلنا فيها وتحديداً المعلمين لما يواجهونه من سياسات تحريضية وأن اتحاد المعلمين فرع القدس الشريف هو جزء أصيل من الاتحاد العام للمعلمين.
كما أعلنت أن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/10/2012 هما يومي إضراب شامل مع عدم التوجه لاماكن العمل، وطالبت المعلمين بعدم التوجه الى الدورات أيام الإضراب الشامل والجزئي.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأمانة العامة وأمناء سر الفروع والهيئات التدريسية وفي ظل الهجمة المسعورة على سيادة الرئيس محمود عباس 'أنها تدعم مواقفه وتؤيده في خطواته في سبيل الوصول الى اعتراف بدولة فلسطين رغم الحصار الاسرائيلي الامريكي الممنهج ضد سيادته وضد الشعب الفلسطيني بمحاصرته' وطالبت الدول المانحة والدول العربية الشقيقة الوفاء بالتزاماتها.
كما أكدت الأمانة العامة للاتحاد رفضها لسياسة تأخير الراتب وتجزئته، وطالبت البنوك بالالتزام بقرار سلطة النقد، وشددت على أنها ترفض الحوار مع أي جهة من الحكومة إلا مع رئيس الوزراء مباشرة.
وحملت الأمانة العامة للمعلمين الحكومة المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الامور نتيجة سياسة ادارة الظهر وعدم الالتفات الى مطالب المعلمين العادلة.
وأشارت الى أن الاتحاد العام للمعلمين هو المظلة النقابية الشرعية الوحيدة التي توفر الحماية للمعلمين نتيجة تنفيذ الفعاليات النقابية الصادرة عنه ولن توفرالغطاء النقابي لكل من ينفذ فعاليات خارج اطار الاتحاد. وقالت إنها ستتابع قضائياً كل من ينتحل اسم وشعار الاتحاد، وأنها تنظر الى دورهم على أنه ليس نقابياً ويخدم أجندات سياسية ويفرق صف المعلمين.
وأكدت الأمانة العامة في هذا المجال، أن للقدس أولوية وطنية ودينية ويجب على الحكومة دعم صمود أهلنا فيها وتحديداً المعلمين لما يواجهونه من سياسات تحريضية وأن اتحاد المعلمين فرع القدس الشريف هو جزء أصيل من الاتحاد العام للمعلمين.