اسيره
2008-12-16, 03:47
محللون: بورصات العرب تواصل أزمتها في 2009
ما زال التذبذب والتراجع يسيطر على أداء أسواق المال العربية، التي اقتربت من نهاية العام على تراجع وخسارة، إذ فقدت هذا العام نحو نصف قيمتها السوقية، في عدد من البورصات على رأسها السوق السعودية، أكبر بورصة عربية.
ويوم الأحد، تراجعت أكبر ثلاث أسواق خليجية، في وقت قال فيه محللون إن أزمة البورصات العربية قد تمتد للعام المقبل، ولن تشهد تحسنا كبيرا كما يتوقع المتعاملون.
وقال المستشار المالي الدكتور صلاح أبوعين إن الأداء "الذي أظهرته البورصات العربية خلال الربع الأخير من العام، يدعو للاعتقاد بأن أزمتها لن تنتهي قبل النصف الأول من العام المقبل."
وأضاف "ربما تشهد هذه الأسواق تحسنا في الربع الأول من العام، لكن الانتعاش الحقيقي سيتطلب وقتا طويلا وربما يمضي العام المقبل بأكمله دون أن تعوض هذه الأسواق خسائر العام الجاري."
وفي السعودية، فقد المؤشر 1.33 في المائة من قيمته الأحد، لينهي جلسة التداول عند مستوى 4780 نقطة، خاسرا 64 نقطة جديدة.
وسجلت السوق قيمة تداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال سعودي، تحققت من تداول نحو 214 مليون سهم، ارتفعت مع نهايتها أسعار أسهم 42 شركة، في حين سجلت أسهم 78 شركة خسائر متفاوتة.
أما في الكويت، فتراجعت الأسهم مع بدء تداولات الأسبوع، بفعل عمليات بيع محدودة، مما أدى إلى هبوط مؤشر السوق بنحو خمس نقاط، هي 0.05 من قيمة المؤشر الذي استقر عند مستوى 8910 نقاط.
وحققت السوق تداولات بقيمة 98 مليون دينار كويتي سجلتها من خلال تداول أكثر من 259 مليون سهم، في حين ارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من أصل ثمانية يقودها مؤشر قطاع الخدمات الذي صعد بنحو 147 نقطة، تلاه قطاع العقار بنحو 38 نقطة، فيما سجل قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بنحو 85 نقطة.
وقاد سهم "الوطنية العقارية" الأسهم الرابحة بعدما ارتفع بنسبة 9.6 في المائة، في حين مني سهم "استراتيجيا للاستثمار" بأكبر خسارة عندما تراجع بنحو 15.3 في المائة.
وفي الإمارات العربية، فقدت الأسهم نحو 4.12 مليارات درهم في جلسة واحدة، بعد أن تراجع مؤشر بورصة دبي 1.33 في المائة، إلى مستوى 1960 نقطة، تبعه مؤشر أبوظبي الأصغر بنحو 0.86 في المائة إلى مستوى 2733 نقطة.
ووصلت قيمة التعاملات على الأسهم الإماراتية إلى نحو 360 مليون درهم إماراتي، تحصلت من تداول 180 مليون سهم من خلال نحو 5408 صفقة، وهي قيم متدنية جدا قياسا إلى المدى الطبيعي للسوقين.
كما هبط مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.98 في المائة، ليغلق عند 2924 نقطة، مدفوعا بتراجع قطاعات الصناعات والبنوك والخدمات.
وكانت الخسارة أيضا من نصيب الأسهم العمانية، التي فقد مؤشرها 0.67 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 6096 نقطة، ففي حين حققت الأسهم القطرية ارتفاعا قويا، بعدما صعدت بنحو 2.55 في المائة، ليستقر مؤشرها عند مستوى 6420 نقطة، تبعه المؤشر البحريني بارتفاع بنحو 0.5 في المائة لينهي يومه عند مستوى 1932 نقطة.
كما واصلت الأسهم الأردنية ارتفاعها، وسجل مؤشر بورصة عمان صعودا بنحو 2.45 في المائة، ليستقر عند مستوى 2863 نقطة،في حين فقد مؤشر "كيس 30" الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية، 0.41 في المائة، ليصل مستوى 4302 نقطة.
ما زال التذبذب والتراجع يسيطر على أداء أسواق المال العربية، التي اقتربت من نهاية العام على تراجع وخسارة، إذ فقدت هذا العام نحو نصف قيمتها السوقية، في عدد من البورصات على رأسها السوق السعودية، أكبر بورصة عربية.
ويوم الأحد، تراجعت أكبر ثلاث أسواق خليجية، في وقت قال فيه محللون إن أزمة البورصات العربية قد تمتد للعام المقبل، ولن تشهد تحسنا كبيرا كما يتوقع المتعاملون.
وقال المستشار المالي الدكتور صلاح أبوعين إن الأداء "الذي أظهرته البورصات العربية خلال الربع الأخير من العام، يدعو للاعتقاد بأن أزمتها لن تنتهي قبل النصف الأول من العام المقبل."
وأضاف "ربما تشهد هذه الأسواق تحسنا في الربع الأول من العام، لكن الانتعاش الحقيقي سيتطلب وقتا طويلا وربما يمضي العام المقبل بأكمله دون أن تعوض هذه الأسواق خسائر العام الجاري."
وفي السعودية، فقد المؤشر 1.33 في المائة من قيمته الأحد، لينهي جلسة التداول عند مستوى 4780 نقطة، خاسرا 64 نقطة جديدة.
وسجلت السوق قيمة تداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال سعودي، تحققت من تداول نحو 214 مليون سهم، ارتفعت مع نهايتها أسعار أسهم 42 شركة، في حين سجلت أسهم 78 شركة خسائر متفاوتة.
أما في الكويت، فتراجعت الأسهم مع بدء تداولات الأسبوع، بفعل عمليات بيع محدودة، مما أدى إلى هبوط مؤشر السوق بنحو خمس نقاط، هي 0.05 من قيمة المؤشر الذي استقر عند مستوى 8910 نقاط.
وحققت السوق تداولات بقيمة 98 مليون دينار كويتي سجلتها من خلال تداول أكثر من 259 مليون سهم، في حين ارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من أصل ثمانية يقودها مؤشر قطاع الخدمات الذي صعد بنحو 147 نقطة، تلاه قطاع العقار بنحو 38 نقطة، فيما سجل قطاع الصناعة اعلى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بنحو 85 نقطة.
وقاد سهم "الوطنية العقارية" الأسهم الرابحة بعدما ارتفع بنسبة 9.6 في المائة، في حين مني سهم "استراتيجيا للاستثمار" بأكبر خسارة عندما تراجع بنحو 15.3 في المائة.
وفي الإمارات العربية، فقدت الأسهم نحو 4.12 مليارات درهم في جلسة واحدة، بعد أن تراجع مؤشر بورصة دبي 1.33 في المائة، إلى مستوى 1960 نقطة، تبعه مؤشر أبوظبي الأصغر بنحو 0.86 في المائة إلى مستوى 2733 نقطة.
ووصلت قيمة التعاملات على الأسهم الإماراتية إلى نحو 360 مليون درهم إماراتي، تحصلت من تداول 180 مليون سهم من خلال نحو 5408 صفقة، وهي قيم متدنية جدا قياسا إلى المدى الطبيعي للسوقين.
كما هبط مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.98 في المائة، ليغلق عند 2924 نقطة، مدفوعا بتراجع قطاعات الصناعات والبنوك والخدمات.
وكانت الخسارة أيضا من نصيب الأسهم العمانية، التي فقد مؤشرها 0.67 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 6096 نقطة، ففي حين حققت الأسهم القطرية ارتفاعا قويا، بعدما صعدت بنحو 2.55 في المائة، ليستقر مؤشرها عند مستوى 6420 نقطة، تبعه المؤشر البحريني بارتفاع بنحو 0.5 في المائة لينهي يومه عند مستوى 1932 نقطة.
كما واصلت الأسهم الأردنية ارتفاعها، وسجل مؤشر بورصة عمان صعودا بنحو 2.45 في المائة، ليستقر عند مستوى 2863 نقطة،في حين فقد مؤشر "كيس 30" الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية، 0.41 في المائة، ليصل مستوى 4302 نقطة.