تحسين تقنية الري
المزارعون الذين يفتقرون إلى الموارد يتبنون على وجه السرعة الابتكارات منخفضة التكاليف التي صممت خصيصاً لمراعاة الظروف المحلية... ساهمت الزراعة المروية بالقسم الأكبر من الزيادة التي شهدها الإنتاج العالمي من الأغذية في العقود الأخيرة. وفي حين أنّ 20 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في العالم هي أراضٍ مروية، فإنها تنتج حالياً 40 في المائة من إمدادات الأغذية. وتزيد الغلات العالية التي تنتج عن طريق الري عن ضعف أعلى الغلات التي تنتج عن طريق الزراعة البعلية، بل إن الري منخفض المدخلات ينتج أكثر من الزراعة البعلية المرتفعة المدخلات.
ما السبب إذن في ترجيح عدم اتساع نطاق الزراعة المروية بنفس السرعة التي شهدتها في الماضي؟ التكاليف هي إحدى الأسباب: فقد اعتبر الري "إحدى الأنشطة الأكثر استفادة من الإعانات في العالم" وقد شككت بعض الدراسات في العائدات الاقتصادية للاستثمار في مشروعات الري الكبيرة النطاق. كما أنّ التكاليف البيئية للري التقليدي مرتفعة أيضاً. وغالباً ما تعزى لنظم الري المكثفة مسؤولية التغدّق وملوحة التربة اللذين تعاني منهما 30 في المائة من الأراضي المروية تقريباً. وتتسبب الملوحة في خفض المساحات المروية بنسبة 2 في المائة في السنة. وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة أنّ زيادة مساهمة الري في إنتاج الأغذية يكون من خلال تحسين كفاءة استخدام مياه الري.
قطرة، فقطرة، فقطرة... سوف يتبنى المزارعون تقانة الري التي تساهم في الاقتصاد في استخدام المياه في حال إعطائهم الحوافز لذلك. والري الجوفي وبالتنقيط هما أهم أنواع التقانة التي يحتمل استخدامها في البلدان النامية حيث تكثر عادة اليد العاملة وتندر الرساميل. ويعتمد كلاهما على إرسال كميات صغيرة من المياه بشكل متواتر ومباشر قدر الإمكان إلى جذور المحاصيل. وتتمثل الميزة الكبرى، لا سيما الري بالتنقيط، في أنهما يزيدان أيضاً الغلات ويخفضان من نسبة الملوحة. وبما أنّ أياً من النظامين لا يسمح للمياه بملامسة الأوراق، يمكن استخدامهما لتوزيع المياه المالحة على المحاصيل التي لا تتأثر كثيراً بالملوحة.
وتعتمد بعض نظم الري الجوفي على العمالة المكثّفة ولا تحتاج إلى معدات باهظة التكاليف. وبالفعل فإن واحدة من أقدم طرق الري تتم بوضع جرار طينية مساميّة في التربة حول أشجار الفاكهة وعلى طول صفوف المحاصيل. وتستخدم لنفس الغرض الأنابيب المساميّة أو المثقوبة المطمورة تحت سطح الأرض ويمكن عادة استخدامها لري صفين من المحاصيل من كلا جانبي الأنبوب. لكن لا يمكن التحكّم بمعدل إرسال المياه (على عكس تواترها) إذ أنه يتوقف على حجم الثقوب وعلى خصائص التربة.
استخدم الري بالتنقيط - وهو نظام يعمل بالضغط لدفع المياه عبر أنابيب مثقوبة فوق سطح الأرض - في جزء محدود فقط من الأراضي التي تتلاءم مع استخدامه. وتحتاج هذه التقنية، على بساطتها نسبياً، إلى استثمارات وصيانة - حيث قد تنسدّ نافثات المياه بسهولة. لكن النتائج التي تحققت في العديد من البلدان تظهر أنّ المزارعين الذين تحولوا من الري بالرشّ إلى نظم التنقيط خفّضت استخدام المياه فيها بنسبة تتراوح بين 30 - 60 في المائة. وبما أنّ النباتات تحصل بسهولة ودقة على الكمية الأمثل من المياه (وغالباً من الأسمدة) كلما احتاجت إليها، فإن غلات المحاصيل تزيد في نفس الوقت في معظم الأحيان.
مياه الصرف
من شأن الحد من تلوث المياه المستخدمة من جانب المزارعين والصناعات والمناطق الحضرية المساعدة على إعادة استخدام قسم كبير منها في الري. وتشير المنظمة إلى وجود احتمال جني منافع هائلة بفضل استعمال المياه العادمة هذه: إذ تنتج مثلاً مدينة تضم 500000 نسمة وتستهلك 120 ليتر/يوم/فرد 48000 متر مكعب في اليوم تقريباً من المياه العادمة. وفي حال أعيد استخدام المياه العادمة هذه في الري بعد معالجتها، قد تكفي لسد حاجات 3500 هكتار. ولا تقلّ المغذيات في المخلفات أهمية عن المياه بحد ذاتها. فقد تؤمّن المعدلات الموجودة في مخلفات المياه العادمة التقليدية كل كمية الآزوت وقسماً كبيراً من كميّات الفوسفور والبوتاسيوم اللازمة عادة لإنتاج المحاصيل الزراعية.وتتراوح عادة كلفة نظم الري بالتنقيط بين 1200 - 2500 دولار للهكتار الواحد وهي كلفة باهظة بالنسبة إلى معظم صغار المزارعين الذين ينتجون محاصيل منخفضة القيمة. لكن بالإمكان خفض التكاليف إلى حد كبير بفضل بضعة ابتكارات بسيطة. وفي كاب فيردي، ساعد إدخال نظام للري بالتنقيط بواسطة مشروع للمنظمة، على إعطاء دفع للإنتاج البستاني في الجزيرة من 5700 طن عام 1991 إلى 17000 طن عام 1999. وحولت أكثر من 20 في المائة من المساحة المروية في البلاد إلى الري بالتنقيط وانتقل عدد كبير من المزارعين من زراعة قصب السكر التي تستهلك كميات من المياه إلى زراعة الفلفل ذات العائد العالي.
وفي جنوب آسيا، نجحت المضخات غير المكلفة العاملة بالدواسة في سحب مياه الري من الطبقات الجوفية الحاملة للمياه مما سمح للمزارعين بالاستفادة من اليد العاملة الأسرية وبزيادة الإنتاج والدخل. ويتحكم المزارع في هذه الحالة بتوقيت الري وبكمية المياه التي يجري ضخّها والتي يُقتصد في استخدامها نظراً إلى الجهود التي تبذل في استخدامها. وتقول المنظمة إنّ "المضخات العاملة بالدواسة تناسب الفقراء بشكل أساسي إذ لن ينجح المزارعون الأكثر ثراء في إقناع أفراد أسرهم باستخدامها." كما حققت نتائج إيجابية عند استخدام مجموعات الري بالتنقيط بواسطة الدلاء التي تناسب ريّ مساحات صغيرة لزراعة الخضار وأشجار الفاكهة في المناطق المحيطة بالمدن. وفي كينيا حيث اشترى المزارعون ما يزيد عن 000 10 من هذه المجموعات، بلغ عائد استثمار بمبلغ 15 دولاراً في المجموعة الواحدة نحو 20 دولاراً في الشهر.
وتساعد مجموعة واسعة من نظم الري الحديثة الصغيرة والمكمِّلة الأخرى على زيادة الإنتاجية في المناطق البعلية. وفي معظم الأحيان لا يحتاج ضخ المياه بواسطة محركات ديزل أو محركات كهربائية صغيرة إلى نفس العمالة المكثفة التي يحتاج إليها الضخ بالدواسة وقد يكون اقتصادياً أكثر من مشروعات الري التي تعتمد إلى حد كبير على التحكّم المركزي. وبما أنّ المزراعين الأفراد يتحكمون تماماً في نظمهم الخاصة، باستطاعتهم زيادة الإنتاج إلى حده الأقصى بما يناسب نمط حياتهم - وهو أمر مستحيل في النظم الكبيرة التي يتم التحكم بها مركزياً.
مشاكل الصرف. يرمي الصرف في الأراضي المروية إلى تحقيق هدفين: خفض معدلات التغدّق والتحكم بالملوحة وتخفيضها. كما يمكّن الصرف الصحيح من تنويع المحاصيل وتكثيف إنتاجها ومن نمو الأنواع ذات الغلات العالية ومن تفعيل استخدام المدخلات مثل الأسمدة. وتعد مشاكل الصرف قد بلغت حدا خطيرا في 100-110 مليون هكتار تقريباً من الأراضي المروية في المناطق شبه القاحلة والقاحلة في العالم. ولحقت أضرار جسيمة حالياً بما يقارب 20-30 مليون هكتار من الأراضي المروية بفعل تراكم الأملاح كما تشير التقديرات الى فقدان إنتاج نحو 0.25-0.5 مليون هكتار كل سنة نتيجة تراكم الأملاح. ومع ذلك فحتى عمليات الصرف الكفؤة تحدث مشاكل - إذ كثيرا ما تكون مياه الصرف ملوثة بالأملاح والعناصر النزرة والترسيب ومقادير ضئيلة من المدخلات الزراعية والتي ينبغي التخلص منها بشكل سليم.
المضخات المدارة بالقدم من آسيا لأفريقيا
في أوائل الثمانينات، بدأ الآلاف من المزارعين في بنغلاديش استخدام جهاز ثوري جديد: عبارة عن مضخة مياه بسيطة غير باهظة التكلفة وتعمل بالطاقة البشرية لري المحاصيل. واقتنعت المنظمة بأن هذه التكنولوجيا تستطيع أن تساعد المزارعين الأفارقة إذا أمكن تكييفها لتناسب الظروف المحلية وتصلح للانتاج محليا. ففي زامبيا، قدم مشروع مشترك بين البرنامج الخاص للأمن الغذائي في المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدأ في بيانات عملية عن منافع هذه المضخة. وبعد ذلك، تم بمساعدات من المنظمة غير الحكومية "أعمال التنمية الدولية" تدريب الصناع المحليين على إنتاج وبيع هذه المضخة. وسرعان ما انتشرت شبكة من متاجر التجزئة في مختلف أنحاء البلد وتم بيع أكثر من 1000 مضخة بتكلفة تتراوح بين 75 و125 دولارا
jpsdk jrkdm hgvd
