ازمة مالية خانقة تعانيها الحكومة الفلسطينية والدعم القطري يؤمن راتب الشهر الحالي
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعاني منها السلطة الوطنية ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح شعبها، وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
ودعا الدول المانحة والدول العربية إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وإلى ضرورة الاستجابة السريعة لتفعيل شبكة الأمان العربية وتوسيعها، وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القدس لتعزيز صمود أهلها وقدرتهم على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم.
وقدم المجلس الشكر المجلس دولة قطر لتقديمها مبلغ 150 مليون دولار لسداد ديون عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية،
من جانبه قال نائب رئيس الوزارء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى أنه بدعم السيد الرئيس محمود عباس ومن خلال الجهد المتواصل للحكومة تمكنا من دفع رواتب الموظفين بانتظام خلال الاشهر الخمسة الماضية مجددا التزام الحكومة بالاستمرار في دفع الرواتب بإنتظام.
وأوضح د. مصطفى في حديث لاذاعة (موطني) صباح اليوم ان مجموعة من العوامل قد أدت الى هذا الانتظام ، بالاضافة الى ما اشرنا اليه من دعم السيد الرئيس وجهود الحكومة، فان المساعدات تدفقت بشكل منتظم من الدول المانحة، كما ان الجانب الاسرائيلي قام بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة.
وكشف د.مصطفى ان لدى الحكومة خطة عمل واضحة وتعمل عليها على عدة مستويات، اولاً تفعيل عملية تحصيل الجباية الضريبية ، وثانياً التنسيق مع الجانب الاسرائيلي لضمان تحصيل حقوقنا الضريبية كاملة حسب ما تنص عليه الاتفاقيات ، وثالثاً العمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.
شبكة البلد - الثلاثاء 22 / 10 / 2013 - 06:22 مساءً
زيارات 1272 تعليقات 0
شارك المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي
عرض الردود
أضف تعليقك
الاكثر زيارة +
