اكدت مصادر مطاعة في وزارة المالية الفلسطينية على عدم وجود موعد محدد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في السلطة الوطنية الوطنية .وذلك لعدم وجود سيواةكافية تغطي كافة رواتب العاملين والنفقات الحكومية.
وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من وجود ازمة مالية خصوصا بعد قيام الاحتلال باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية والتي تغذي القسم الاكبر من الموازنة العامة, وذلك بعد توقيع الرئي محمود عباس على وثيقة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ,اثر استخدام الفيتو الامريكي على مشروع قرار فلسطيني يطالب بادانة الاحتلال .
ويعاني السوق الفلسطيني من حالة ركود اقتصادي ولك انه يعتمد الى حد بعيد على رواتب الموظفين التي تضخ في السوق وتحرك عجلة الاقتصاد .