أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميمًا لكافة المصارف، طالبتها فيه بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.
كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد (غرامات) تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، ودعت المصارف إلى استيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.
وأشارت إلى أن هذا التعميم جاء "حرصًا من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية اتجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين لشهر كانون أول (يناير) 2014".