رام الله: مطالبة بملاحقة المحكومين بقضايا النفقة
واتفق المشاركون على رفع التوصيات الصادرة عن الورشة إلى وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي الذي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصندوق، لصياغة مذكرة تفاهم تمؤسس العلاقة بين الوزارة والصندوق.
وكانت المدير العام لصندوق النفقة فاطمة المؤقت، بينت في كلمة لها افتتحت بها ورشة العمل، أنها تأتي في إطار السعي الدائم للصندوق لبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، بما يساهم في إنقاذ شريحة مهمة وواسعة من المجتمع، ولاتخاذ التدابير اللازمة في استرداد أموال الصندوق وهي أموال عامة، من قبل المحكوم عليهم، مشيدة بتعاون المؤسسات الشريكة، لا سيما الشرطة.
وأشارت المؤقت، إلى أن عدد أحكام النفقة التي تصدر سنويا تصل إلى 4000 حكم، في حين ينتظر ما يقارب ربع مليون مواطن تلقي الخدمة من الصندوق، إلا أن محدودية الإمكانيات تحول دون ذلك.
فيما استعرض المحامي رائد عبد الحميد، آليات عمل الصندوق والمعيقات التي تواجهه أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تراكم عدد كبير من الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الخاصة بقضايا النفقة، دون تنفيذ، الأمر الذي يوجب تضافر الجهود لمواجهة هذا التهرب من قبل المحكوم عليهم، وفيما يخص قدرة الصندوق على مواجهة الأعباء التي تترتب عليه بصفته هيئة شبه حكومية مهمتها أن تحل محل المحكوم عليه، فإن الحاجة ملحة وكبيرة لتعديل قانون صندوق النفقة لضمان استدامة خدماته، لا سيما في ظل الزيادة الملحوظة على عدد المتقدمين لطلب الخدمة من الصندوق.
شبكة البلد - الخميس 13 / 02 / 2014 - 11:46 مساءً
زيارات 768 تعليقات 0
شارك المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي
عرض الردود
أضف تعليقك
الاكثر زيارة +
