سجن صحفي 3 سنوات بعد قيام شخص بالكتابة

قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية المكلفة جرائم الإرهاب، الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق صحافي بعد إدانته بـ"تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية"، حسب ما أفاد محاميه.
وقال خالد الإدريس محامي مصطفى الحسناوي الذي يلاحق بموجب قانون الإرهاب إن موكله ملاحق بتهمة "تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".
واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 مايو الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة غلى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين" حسب ما قال، وفي 11 يوليو حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيضها إلى ثلاث سنوات الاثنين في حكم الاستئناف.
وأوضح المحامي لوكالة "فرانس برس" أن موكله "لم يتمكن أصلا من دخول تركيا حيث طلب منه في المطار العودة إلى المغرب، حيث وجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه".
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة موكله على ما أوضح المحامي "جملة على فيسبوك شاركها شخص ما مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب إلى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد"، مؤكدا أنه سيلجأ إلى النقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.
من جانبه قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي "من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس وإلا تحول الى شيء آخر غير مهنة الصحافي".
وأضاف زهاري "الدولة والأمنيون المغاربة يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون إلى روسيا عبر تركيا ودول أخرى، وتعرف حتى العائدين منهم، وإن أرادت إيقافهم لفعلت".
وقال بيان سابق للحسناوي "إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير"، موضحا أن "السبب في محاكمته يعود إلى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سوريا".
وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أوصت بـ"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".
شبكة البلد - الإثنين 28 / 10 / 2013 - 06:24 مساءً
زيارات 1120 تعليقات 0
شارك المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي