الحكومة تقر موازنة الطوارئ في جلستها الاسبوعيه

خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، صادق مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015 وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها وإصداره قراراً بقانون.

وجاء إعداد موازنة الطوارئ اثر استمرار الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز اموال إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات التي تغذي موازنة الحكومة الفلسينية .
اضافة الى عدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، و عدم  تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وبحسب موازنة الطوارئ المقترحة تستمر الحكومة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات  , وتلتزم بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك، وترتكز على تفعيل التقنين النقدي بما يتاسب والإمكانيات المالية المتاحة, مع الالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن تبلغ رواتبهم 2000 شيكل فما دون، و صرف 60% على الاقل لمن يزيد راتبه عن  2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات بنسبة 50% مقارنة بما تم صرفه في العام 2014،  مع الإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية.

كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار امريكي لاجل إعادة إعمار قطاع غزة، و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، والتي سوف يتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.
شبكة البلد - الثلاثاء 24 / 03 / 2015 - 03:49 مساءً     زيارات 859     تعليقات 0
عرض الردود
أضف تعليقك