جلوة عشائرية تشتت عشرات الاسر
أثناء مشاجرة جماعية وقعت في بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي الاسبوع الماضي.
وقد ساهمت الأجهزة الرسمية في محافظة الكرك بإجلاء مئات الأشخاص تحت الحماية الأمنية من منازلهم في ألوية الكرك وعي والمزار الجنوبي الى بلدة صرفا بلواء
فقوع بأقصى شمال المحافظة، لحين اجراء صلح عشائري ربما يطول انتظاره لسنوات لحين هدوء الخواطر كما هو الحال في كل حالات الجلوة العشائرية.
ويتطلب تطبيق الجلوة هجر المنازل وانتقال طلبة المدارس والجامعات لمدارس وجامعات اخرى والموظفين الرسميين لدوائر اخرى وترك المزارعين اراضيهم ومواشيهم.
وقال متصرف لواء فقوع رسمي القيسي ان الاجهزة الرسمية اجلت عشرات الأسر من بلداتهم الى بلدة صرفا بلواء فقوع، حيث تم استقبالهم برعاية أحد وجهاء بلدة صرفا.
ومنذ قرابة عشر سنوات، ما تزال مئات العائلات من مناطق مختلفة في محافظة الكرك تعاني نتيجة ابتعادها "الاضطراري" عن مساكنها وقراها التزاما ومثولا لحكم
"الجلوة العشائرية"، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بل لذنب ارتكبه أحد افراد العشيرة لكن "صلة الدم" جعلتهم شركاء في العقوبة عشائريا!.
الجلوة العشائرية فرضت على مئات العائلات استجابة للأعراف العشائرية، حيث يتم إجلاء أهالي مرتكب جريمة القتل او الاغتصاب او هتك العرض عن مناطق سكناهم،
خاصة عندما تكون قريبة من سكن أهل المجني عليه، وأحيانا تتم الجلوة في حالات يكون مكان سكن الطرفين متباعدا وليس في المنطقة ذاتها.
وبحسب مصدر رسمي بالكرك فان خمس عشرة حالة جلوة عشائرية ما تزال قائمة في محافظة الكرك وفقا لسجلات محافظة الكرك الرسمية، على خلفية حوادث قتل او
حوادث اخرى يتوزع فيها مئات الاشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة، في حين تم حل حالات اخرى بعد اجراء الصلح العشائري وعودة المهجرين.
ويبقى غالبية الاشخاص بعيدين عن منازلهم لحين الانتهاء مما يسمى عشائريا بـ "عملية العد"، حيث يقوم قضاة عشائريون بعملية تحديد من تنطبق عليهم صلة القرابة
وشروط الجلوة فعليا، حيث تحدد الجلوة على اساس القرابة الى الجد الثالث، اذ يعود بعد "العد" من كان خارج هذه الدرجة من القرابة الى بيوتهم ان أرادوا.
شبكة البلد - الثلاثاء 21 / 01 / 2014 - 11:24 صباحاً
زيارات 1007 تعليقات 0
شارك المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي
عرض الردود
أضف تعليقك
الاكثر زيارة +
