جنين: عقود زواج عرفي بالعشرات على يد شيخ يعمل مأذونًا في الاوقاف
محامي ومدرس في إحدى الجامعات
وقال مصدر أمني خاص لـ وطن للأنباء، إن الشرطة ضبطت لدى الشيخ الذي يعمل في ذات الوقت محاميًا ومدرسًا في إحدى الجامعات، 22 عقد زواج عرفي، وعند التحقيق معه ثبت أنه أجرى عشرات عقود الزواج العرفي في محافظة جنين.
وأكد أنه "تم توقيف المتهم لعرضه على النيابة العامة وهو مخوّل بإجراء عقود الزواج الرسمية حسب القانون الفلسطيني المتبع في فلسطين".
ونفت وزارة الأوقاف علمها بالقضية، حيث قال الرئيس السابق لمجلس القضاء الشرعي وزير الأوقاف يوسف ادعيس ، لــ وطن للأنباء: إذا ثبت وقوع الجرم، فإن وزارة الأوقاف ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم.
وقال المصدر الأمني إن "المتهم كان يتقاضى مبلغ ألف شيقل عن كل عقد زواج عرفي، فيما كان كل شاهد يتقاضى مبلغ 50 شيقل".
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الشرطة شرعت في عملية اعتقال للشهود المتورطين بالقضية.
العائلة
وفي هذا السياق تواصل وطن للأنباء مع العائلة التي نفت نفيا قاطعا كل التهم المنسوبه الى الشيخ.
وقال أحد افراد العائلة إن التهم المنسوبة للشيخ لم تثبت وأنه يتوقع خروج الشيخ من المباحث اليوم "مؤكدا أن العائلة تنتظر كلمة فاصلة من القضاء".
وأكد أن الشيخ ليس متهماً وإنما موقوف على ذمة المحافظ وفقاً لبيان صدر عن مكتبه عصر اليوم، مشيراً إلى أن العائلة ستقاضي كل شخص حاول التشهير باسم العائلة والزج بالكلام غير القانوني بحقها.
وجاء في بيان المحافظة: أنه أوقف محافظ جنين إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، على ذمته المأذون المتهم بتحرير عقود زواج بشكل مخالف للقانون ولم يشر إلى أنها عرفية.
ودعا رمضان في بيان صدر عنه، وسائل الإعلام المحلية التروي وعدم النشر في موضوع توقيف الشيخ (ع.غ) من جنين على ذمته ليتسنى التحقيق معه حول شكاوى كانت بحقه، تفيد بأنه متهم بتحرير عقود زواج مخالفة للقانون، أو بعيدا عن النظام العام المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأضاف أن توقيفه لا يعني اتهامه أبدا، لكنها إجراءات تتخذ في مثل هذه الحالات للتثبت من الأمر.
وقال إن شرطة جنين، تقوم بالتحقيق بعد توقيف لمدة ثمان وأربعين ساعة وسيتم التمديد لحساسية الموضوع، وإجراءات توقيفه كانت مراعية لكل ملابسات الموضوع وسن الشيخ والوضع الاجتماعي لمكونات المجتمع في محافظة جنين.
وأضاف رمضان في حال ثبوت التهمة مهما كان حجمها وعدد العقود والمتورطين بالتغطية عليها سيتم إحالة الجميع على النيابة العامة، وسيتم إسقاط العقوبة عليهم وفق القانون المعمول به، ولن يكون هنالك أدنى تهاون فيما يمس أحكام الشريعة والقانون المعمول به في فلسطين.
ماذا يقول الشرع
من جانبه، قال أستاذ الشريعة في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد الشريدة، إن " هناك نوعين من الزواج العرفي أحدهما باطل وآخر فاسد".
وتابع : الزواج العرفي الباطل الذي يطلق عليه الزواج المدني ويكون فيه إيجاب وقبول دون حضور شهود وولي الأمر؛ أما الزواج العرفي الفاسد الذي يمكن تصحيحه فيكون فيه إيجاب وقبول مع وجود ولي الأمر وحضور شهود فهذا يطلق عليه الزواج الفاسد لأنه لم يشهر ولم يسجل رسميًا في المحاكم.
وقال الدكتور شريدة إنه "لا يجوز للمأذون الشرعي عقد زواج عرفي لأن هذا مخالف للشرع والقانون ويشجع على الرذيلة وانحلال المجتمع".
المصدر : وطن للانباء
شبكة البلد - الأحد 1 / 02 / 2015 - 06:42 مساءً
زيارات 1248 تعليقات 0
شارك المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي
عرض الردود
أضف تعليقك
الاكثر زيارة +
