قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى شرعية صدرت عنها ، الاثنين، فتوى بعدم جواز ان تداول ما يعرف بعملة البتكوين غير جائز شرعاً، وان جميع العمليات التي تبنى عليها من بيع او شراء محرمة / كون العملة المذكورة لا تعد وسيطا موثوقا او يمكن الاعتماد عليه في العمليات التجارية .
وقال مفتي جمهورية مصر العربية ، الشيخ شوقي علام: ان عملة بتكوين ليست عملة بالمفهوم المعروف للعملات ، وانما هي مجرد عملة افتراضية، تم طرحها من جهات مالية غير معتمدة في العم 2009 ، وهي ليست الا وحدات رقمية غير موجودة على ارض الواقع .
وأضاف المفتي أن هذه العملة الافتراضية لا اصول ملموسة تعود اليها ، كما انه لا توجد ضوابط وشروط تتحكم باليات صرفها واصدارها او تداولها ، كما لا يتوفر لها اي اعتماد مالي معلوم ومرخص او موثوق به او له مرجعية لدى أي نظام اقتصادي مركزي ، كما انها عملة يتم تداولها افتراضيا بعيدا عن الرقامة المؤسسية او المالية وهي خارج سيطرة الجهات الرقابية المالية .
واشار مفتي الجمهورية انه ولهذه الاعتبارات جميهعها التي جعلت من البيتكوين غير آمن الاستثمار ، فانه وبعد التشاور مع خبراء اقتصاديين وشرعيين تم التوصل الى النتيجة الشرعية بحرمة تداول عملة بتكوين او التعامل بها في عمليات البيع والشراء .